مفهوم دفاع مشروع بعنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت بین المللی کشورها- قسمت ۲- قسمت 2

فایل های دانشگاهی

مقدمه

 

 

از آنجا که مبحث مسئولیت دولت قلمروی از حقوق بین الملل است که در آن شاخه های مختلف حقوق هنوز مراحل تک خود را نپیموده اند، نظامی مرکب از هنجارها وقواعد بسیار پیچیده را شامل می شود. بر خلاف نظم حقوق داخلی که در آن حقوق مدنی، حقوق جزا و جز آن بگونه ای روشن از یکدیگر متمایز بوده و بر آن اساس، اشکال گوناگون مسئولیت (مسئولیت مدنی و کیفری) وجود دارد، در حقوق بین الملل تفکیکی این چنین روشن میان رشته های مختلف صورت نگرفته و این خود به بغرنج بودن بحث مسئولیت می افزاید.

پایان نامه رشته حقوق

 

 

۲-۱- گفتار اول ـ تعریف و شناسایی مسئولیت بین المللی

 

 

در این زمینه باید گفت که تا میانه قرن بیستم مفهوم مسئولیت بین المللی تا حد زیادی مشابه مفهوم مسئولیت مدنی در حقوق داخلی بود؛ یعنی دولت می بایست از بابت تمام زیانهای وارد شده به جان و مال بیگانگان غرامت بپردازد. در غیر اینصورت دولت متبوع بیگانه می توانست ضمانت اجراهای حقوق بین الملل را اعمال کند. این مفهوم از مسئولیت یعنی صرفاً تعهد به جبران خسارت مدتهای مدید در حقوق بین الملل مسلط بود و امروزه نیز طرفدارانی دارد. هنوز حقوقدانانی هستند که مسئولیت دولت را در این مفهوم محدود تعریف می کنند. بر پایه این مفهوم سنتی، مسئولیت دولت متوجه رابطه حقوقی دو جانبه میان دولت نقض کننده تعهد بین المللی و دولت متبوع بیگانه متضرر است. به عبارت دیگر، تنها دولتی که خود یا تبعه اش لطمه دیده بود می توانست برای جبران خسارت وارد شده، علیه دولت مرتکب جرم بین المللی اقامه دعوی کند و هیچ دولت ثالثی در هیچ موردی مجاز به چنین اقدامی نبود. در فاصله دو جنگ جهانی تردیدهایی در این طرز فکر ایجاد شد و خصوصاً از جنگ جهانی دوم به بعد برخی حقوقدانان توجه کردند که این مفهوم از مسئولیت تضمین کافی برای رعایت حقوق بین الملل فراهم نمی آورد. با توجه به این نکته بود که کمیسیون حقوق بین الملل در بررسی طرح مسئولیت دولت از سال ۱۹۶۳ به بعد کوشید جنبه هایی از مسئولیت دولت را که حقوق بین الملل سنتی به آنها توجه نداشت در نظر گیرد و به جای تأکید بر مسئولیت دولت بخاطر لطمات وارد شده به جان و مال بیگانه، قواعد کلی حاکم بر مسئولیت بین المللی دولت را تدوین کند که مقوله اخیرالذکر را نیز در برمی گیرد.
حقوقدانانی که مقوله مسئولیت را بگونه موسع در نظر می گیرند، از جمله اعضاء حقوق بین الملل، می پذیرند که مسئولیت برای دولت مرتکب عمل خلاف بین المللی تعهد جبران خسارت را به وجود می آورد و به طرف لطمه دیده اجازه می دهد که در صورت عدم اجرای این تعهد، ضمانت اجراهایی را علیه نقض کننده تعهد قائل می شوند. گرچه در هر دو حالت دولتی که مستقیماً لطمه دیده یا به عبارت دیگر دولتی که مستقیماً علیه آن واقع شده حق دارد تقاضای جبران خسارت کرده و در صورت عدم اجابت، ضمانت اجراهای حقوق بین الملل (اقدامات متقابل شامل معامله به مثل و تلافی) را اعمال کند؛ اما در مورد جنایت کل جامعه بین المللی نیز حق تقاضای جبران خسارت و اعمال ضمانت اجراها را پیدا می کند. ضمناً اعمال ضمانت اجراها در جنایت می تواند بر خلاف سایر جرمها، با بهره گرفتن از زور همراه باشند. در حال حاضر تنها شورای امنیت سازمان ملل متحد قادر است به نمایندگی از اعضای این سازمان (که تقریباً تمامی اعضای جامعه بین المللی هستند) دستور اقدامات اجرایی را صادر کند، آنهم در صورتی که عمل ارتکابی تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز باشد. بدین ترتیب آثار مسئولیت در جنایت بین المللی، بر خلاف جرمهای غیر جنایی، ابعاد جهانی پیدا می کند.
فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل در تعریف مسئولیت بین المللی می نویسد: مسئولیت حقوقی بین المللی عبارت از تکلیفی است که به موجب حقوق بین الملل به یک دولت تحمیل می گردد تا خساراتی را که در اثر نقض قواعد حقوق بین الملل ناشی از عمل و یا خودداری او در انجام تکالیف به دولت دیگری وارده شده جبران نماید.
مسئولیت بین المللی را می توان نهادی حقوقی دانست که به موجب ان کشوری که عمل خلاف حقوق بین الملل به او منتسب است باید خسارات وارده به کشور متضرر از آن عمل را طبق قواعد حقوق بین الملل جبران نماید.
پروفسور روسو نقش اساسی برای این نهاد حقوقی قائل است. به نظر وی، حقوق بین الملل از خیلی جهات ابتدایی است، تقریباً بطور همیشگی در مقابل اعمال حقوق ضمانت اجرایی نمی شناسد و فقط تا حدودی در مقابل موضوعات با تابعان خود قائل به شناخت ضمانت اجراست. از این روست که دعاوی بین المللی معمولاً جنبه ترمیمی دارد تا ابطالی. وی در تعریف مسئولیت بین المللی می گوید:
مسئولیت بین المللی از ابداعات حقوقی است که به موجب آن دولت ناقض یک قاعده بین المللی موظف است خسارات حقوقی ناشی از این نقض را در قبال اتباع دولت دیگری جبران کند.(۱)
از نظر رویه قضایی بین المللی نیز می توان به رأی دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه کارخانه کورزف بین آلمان و لهستان (۲۶ ژوئیه ۱۹۲۷) اشاره نمود که مقرر می دارد: این یکی از اصول حقوق بین الملل است که نقض تعهد، الزام به جبران خسارت را به شکل متعادلی موجب می شود. بنابراین جبران خسارت مکمل ضروری اجرای یک معاهده است، بی آنکه لازم باشد این موضوع در خود معاهده قید گردد. (۲)
دیوان بین المللی دادگستری نیز در قضیه بارسلونا تراکشن در ۱۹۷۰ صریحاً به شناسایی مسئولیت پرداخت و آن را جزیی ضروری از حقوق عنوان نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *