دانلود پایان نامه

تائبی می باشد که مجازات وی رجم است و در غیر رجم، چنین اجماعی محقق نیست و کسی که مدعی اختیار حاکم به نحو مطلق باشد، حد الهی را تعطیل کرده و باید برای اثبات مدعای خویش اقامه دلیل کند. علامه حلّی و شهید ثانی ضمن پذیرش مبنای مشهور فقها، در پاسخ به استدلال ابن ادریس معتقدند:

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1- هر دو مجازات- جلد و رجم- در مقتضی سقوط، یعنی توبه، مشترکند. 2- توبه مسقط اشد میان دو عقوبت یعنی رجم می باشد. بنابراین به طریق اولی، مجازات خفیف تر، یعنی جلد را ساقط خواهد کرد.
هر گاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید حد ساقط نمی شود مگر اینکه اقرار به زنایی کند که موجب رجم یا قتل باشد و سپس انکار کند در این صورت حد رجم و قتل ساقط می شود مراد از حد قتل نیز ناظر به زنای به عنف و زنای با محارم است.
توبه در قانون مجازات سابق یکی از عوامل سقوط مجازات های حدی بود، اما در قانون جدید به عنوان قاعده در تمامی جرایم به جز موارد خاص در آمده است، یکی از اقدامات موثر و مثبت قانونگذار جدید آن است که احکام توبه بر جرایم مختلف که قبلا به صورت پراکنده جمع آوری شده بوده را به صورت قاعده در آورده است.
از قواعد شرعی چنین اسنتباط می شود؛ که شارع به جرم خاصی توجه نداشته است و مقرراتی که بیان شده، مربوط به توبه می باشد. توبه در قانون مجازات سابق (مواد 72، 82، 89، 125، 126، 132، 123، 181، 182، 194، 200) برای برخی از حدود به صورت پراکنده بیان شده است.
در قانون سابق جرم قوادی و محاربه مشمول مقررات توبه نبوده.
وقوع توبه باید قبل از اثبات جرم باشد، اما احراز آن ممکن است در زمان تعقیب و دادرسی صورت بگیرد، در قانون سابق اثبات جرم با دلایل مختلف تاثیر داشت و نیز در برخی موارد، باید توبه قبل از دستیابی نظام بر متهم صورت می گرفت، اما در حال حاضر صرف تحقق توبه قبل از اثبات جرم کفایت می کند. از ظاهر قانون استنباط می شود که سقوط حد در صورت توبه مجرم قبل از اثبات جرم، الزامی است و اگر توبه پس از اثبات جرم باشد حد، اختیاری خواهد بود.
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 توبه را عامل سقوط مجازات محاربه نمی دانست، اما ماده 211 قانون راجع به حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 1361 آن را قبل از دستگیری محارب موجب سقوط مجازات می دانست، همان گونه که آیه 33 سوره مائده نیز به آن تصریح دارد.
در جرایم تعریزی درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید، و ندامت و اصلاح او بر قاضی محرز شود، ساقط می شود، در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال کند.
از مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آنها اعمال می شود جاری نمی گردد.
تبصره 2 ماده 15 قانون جدید؛اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (7) و بند های الف و ب ماده 81 و مواد 28 و 39 و 40 و 45 و 46 و 92 و 93 و 105 شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شوند.
بازگشت از جرم و پشیمانی و ندامت به عنوان عامل موثر در مجازات نهادی نیست؛ که از سوی حقوق اسلامی پایه ریزی و تاسیس شده باشد، بلکه دارای سابقه ای عرضی است، مواد 27– 132 تا 29– 133 قانون جزای فرانسه توبه و پشیمانی مجرم در زمان تعلیق مراقبتی را یکی از عوامل معافیت از مجازات دانسته است، نهاد عضو قضایی نیز یکی از نهادهای شبیه توبه است که در بسیاری از کشور ها مانند، دانمارک، انگلیس، بحرین مورد استفاده قرار می گیرد، و به موجب آن چنانچه قاضی، آثار بازگشت و ندامت را در مجرم مشاهده کند وی را از مجازات معاف می نماید.
تکرار جرم نشانه حالت خطرناک است اما مانع بودن آن برای استفاده از مزایای توبه، به صورت مطلق خالی از ایراد نیست زیرا ممکن است که شخصی که مرتکب تکرار شده است، واقعا پشیمان شود بلکه اگر شخصی یک بار توبه کند و دوباره مرتکب جرم شود ممنوعیت پذیرش توبه وی قابل توجیه است، که در این صورت عدم تفکیک میان جرم عمدی و غیر عمدی بدون ایراد نیست.
تبصره دوم این ماده از جهات مختلفی ایراد دارد؛ از جمله این که اعمال آن نسبت به مواردی همچون ضمان حالی، نامفهوم می باشد، و نیز عبارت «تعزیرات منصوص» شرعی عبارتی مبهم می باشد و مانند عبارت «مجازات بازدارنده» مشکلات فراوانی در پی خواهد داشت، قرار گرفتن آن در ذیل ماده 115 نیز بدون ایراد نیست هر چند ممکن است گفته شود، ماده 115 آخرین ماده در کتاب اول می باشد؛ که مشمول حکم این تبصره است پس تمامی مواد قبلی باید در اینجا بیاید.
سقوط مجازات پاره ای از جرایم تعزیزی در صورت توبه مجرم، محل تامل است، وقتی توبه در حدود عامل سقوط مجازاتهایی مانند اعدام می باشد، در تعزیرات به طریق اولی باید چنین باشد؛ زیرا در جرایم تعزیری قاضی اختیار زیادتری دارد.
دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی شود.
جرایم مستوجب دیه، قصاص و حد تابع مقررات خاصی است، در میان حدود، گرچه اصل بر تاثیر توبه است؛ اما جرم قذف و محاربه استثناء شده، و توبه در آنها تاثیر ندارد، با این وجود در پاره ای از احکام آنها ابهام وجود دارد؛ مثلا چنانچه کسی که شروع در جرایم مستوجب دیه یا قصاص یا حد نموده و پشیمان شود، آیا می توان در مجازات وی همچون شروع در جرایم تعزیری تخفیف داد؟
جرم قذف و محاربه در صدر ماده 114 استثنا شده و مجدداً در ماده 116 به حد قذف و محاربه اشاره شده، دلیل تکرار این جرم ابهام برانگیز است، در مورد جرم محاربه اختلاف نظر وجود دارد و از همین رو در تبصره به صورت خاص بیان شده است.
در مواردی که توبه مرتکب موجب سقوط یا تخفیف مجازات می گردد؛ توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد، و به ادعای مرتکب اکتفا نمی شود؛ چنانچه پس از اعمال مقررات راجعه به توبه، ثابت شود؛ که مرتکب تظاهر به توبه کرده است، سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفته شده منتفی و مجازات اجرا می گردد، در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد، مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می گردد.
اطلاق توبه اقتضاء می کند؛ اشخاص غیر مسلمان نیز بتوانند از نهاد توبه استفاده کنند؛ چرا که توبه در این ها ناظر به جرم نیست که دارای جنبه شرعی و اسلامی باشد، بلکه ناظر به جرم است که اختصاص به مسلمانان ندارد؛ هر چند این اطلاق محل تامل است اما به هر حال دادگاه باید توبه را احراز کند، ظاهر قانون بیانگر آن است که اصل بر عدم توبه می باشد؛ بنابراین کسی که ادعای توبه می کند باید آن را ثابت نماید.
با توجه به اینکه آیه 16 سوره نساء در مورد توبه مرد و زن زناکار و بطور مطلق از سقوط مجازات بحث کرده ولی زمان پذیرش توبه در این آیات بحث نشده از ذکر آن خودداری می‌شود.

اما در مورد توبه بعد از اثبات، مجازات ساقط نمی‌شود؛ بلکه در مواردی این توبه از موجبات درخواست عفو از ولی امر قلمداد شده است، «هرگاه کسی که به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد از اقرار توبه نماید، قاضی می‌تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید و یا حد بر او جاری نماید».
البته برای جمع بین ظاهر ماده؛ که توبه بعد از اقرار را پذیرفته است، و سخن کسانی که توبه قبل از اقرار را مسقط مجازات می‌دانند، می ‌توان گفت که هر گاه قبل از اقرار و اثبات جرم، توبه صورت گیرد؛ مجازات به کلی ساقط می‌شود، اما اگر بعد از اقرار صورت گیرد؛ مجازات ساقط نمی‌شود، بلکه حق تقاضای عفو برای دادگاه به وجود می‌آید.

«هرگاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه نماید، حد از او ساقط می‌شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط نمی‌شود».
مقایسه‌ای بین ماده‌های 72 و 81 قانون مجازات اسلامی صورت گرفته و چنین آورده است: «به موجب ماده 72 اعمال عفو پس از اقرار و توبه در اختیار حاکم است؛ ولی در ماده 81 سقوط حد پس از توبه و قبل از اقامه شهادت خارج از اختیار حاکم بوده، و الزامی است».
بند چهارم- قوادی:
قوادی صیغه مبالغه از قود در لغت به معنای کسی است؛ که بسیار افسار چارپایان را می کشد، قوادی در لغت به معنای راهبری، قرمساقی، جاکشی، و دلالی محبّت است؛ اما در اصطلاح فقه، عمل شخصی است؛ که برای واقع ساختن مقاربت نا مشروع بین دو نفر اقدام می کند، چنین شخصی را قواد می گویند.
همچنین آمده است: رابط واقع شدن در زنا را می گویند، اما در لواط را قواد نمی گویند و گو اینکه او هم مجرم است و محکوم به حکم قوادی می باشد.
قوادی عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط است.
حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج تازیانه به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می شود که مدت آن را قاضی مشخص می کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است. گرچه از توبه قواد در متون فقهی و قانونی ذکری به میان نیامده است، اما با عنایت به اینکه شارع مقدس در مورد جرایمی همچون زنا، با مجازاتهای قتل، رجم و به دار آویختن، اجرای حد را منوط به عدم تحقق توبه در مرحله قبل از اثبات جرم کرده و در مورد توبه بعد از اقرار نیز، قائل به اختیار قاضی در اقامه حد یا در خواست عفو مرتکب گردیده است؛ بنابراین در مورد جرم قوادی که اهون از جرایم مذکور است، به طریق اولی توبه قبل از اثبات جرم باعث سقوط مجازات، و توبه بعد از اقرار نیز موجب اختیار قاضی در درخواست عفو یا اقامه حد می شود.
بند پنجم- قذف:
«قذف» معادل «رمی» یعنی نسبت دادن زنا، لواط و دیگر اعمال منافی عفت به دیگری است با استفاده از الفاظی که صراحت در این معانی دارد و گوینده نیز عالم به معانی آن الفاظ در نسبت های نارو است، اما از اثبات گفته خویش عاجز است.
قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد.
در قرآن کریم در مورد قذف و کیفر آمده است:
وَ الَّذینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَهِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانینَ جَلْدَهً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَهً أَبَداً وَ أُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ.
جرم قذف و احکام مربوط به آن را، ابتدا در مواد 169 تا 195 قانون حدود و قصاص، مصوب 1361 و سپس در مواد 139 تا 164 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370 و بعد در مواد 245 تا 261 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بدون تغییر در نحوه گذشت و آثار مربوط به آن، پیش بینی شده، به موجب مواد مزبور، تعقیب مجرم با شکایت متضرر از جرم شروع شده و با گذشت او نیز، تعقیب، دادرسی، صدور حکم و اجرای حدّ متوقف می شود؛ بدین معنا که اگر متضرر از جرم در ضمن تعقیب گذشت کند تعقیب موقوف می شود؛ در صورتی که در حین دادرسی گذشت کند، دادرسی متوقف می شود، چنانچه در هنگام صدور حکم گذشت کند، حکم صادر نمی شود و بالاخره اگر هنگام اجرای مجازات گذشت کند، اجرا متوقف می شود.
خداوند در آیه مذکور برای قاذف دو گونه مجازات مقرر کرده است: یکی هشتاد ضربه تازیانه و دیگری عدم قبول شهادت قاذف به جهت فاسق شدن او در اثر ارتکاب قذف،اما در ادامه این آیه،

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان درمورد حقوق بین الملل بشر

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید