دانلود پایان نامه

الواقع دولت را مسئول شناخته ایم.و این از باب مسئولیت مدنی همانند یک شخصیت حقوقی حقوق خصوصی است و صرف نظر از مسئولیت خاص دولت نسبت به خطای کارمندان خود در راستای وظایف اداری است.هرگاه از باب این فعالیتها به کسی خسارتی وارد شود مسئولیت مدنی به وجود می آید که ممکن است نوعی یا مبتنی بر تقصیر باشد.از آنجایی که تهیه و ارائه فرآورده های خونی بر عهده دولت(سازمان انتقال خون) است بر مبنای تعهد ایمنی مسئولیت نوعی دارد و باید خسارت ناشی از انتقال خون را جبران کند.اما جدای از این جنبه، از آنجایی که تهیه و ارائه خون را یک خدمت عمومی بدانیم. مسئولیت دولت در این موارد علی الاصول مبتنی بر تقصیر است.(ماده11قانون مسئولیت مدنی).بنابراین نظریه ای که دولت برای اعمالی که از باب حاکمیت انجام می دهد،مسئول نیست، متزلزل شده است و دولت به لحاظ اینکه مسئول حفظ ایمنی محصولات از طریق رعایت ضوابط و مقررات مورد نیاز است،مسئول می باشد.
مسئولیت سازمان انتقال خون چه در امر تولید و چه در امر توزیع محصولات خونی،در خصوص قوه قاهره نیز مطرح می شود.به این صورت که در جریان تولید محصولات خونی چنانچه دولت در اثر قوه قاهره موفق به تولید محصولات خونی مورد نیاز نشود و در این راستا عده ای از افراد نیازمند به لحاظ نرسیدن این محصولات برای نجاتشان،از بین بروند،دولت مسئولیتی نخواهد داشت. زیرا دولت وظایف خود را به طور کامل ایفا نموده است و به دلیل وجود عواملی که خارج از حیطه اختیارات اوست،مقصود مورد نظر به دست نیامد،مسئول جبران خسارت نیست. همچنین در امر توزیع فرآورده های خونی باید گفت که به عنوان مثال چنانچه در مقام توزیع فرآورده های خونی در طی مسیر سیل،زلزله و … اتفاق افتد،و محصولات به افراد نیازمند توزیع نشود از این باب نیز دولت مسئول جبران خسارت نخواهد بود.
عمل شخص ثالث از دیگر اسباب خارجی است که به نظر می رسد برای سازمان انتقال خون نمی تواند همانند قوه قاهره و سبب معافیت دولت از مسئولیت باشد.زیرا سازمان انتقال خون از آلودگی های ماهیتی خون اطلاعات لازم را دارد بنابراین در این فرض دولت از مسئولیت مبری نیست. ولی در فرضی که عمل شخص ثالث و دولت هر دو در وقوع ضرر دخالت دارند،باید مسئولیت را بین آنها بالسویه تقسیم کرد(کاتوزیان،104:1390).
همچنین تقصیر زیان دیده در انتقال خون آلوده در حالتی که شخص بیمار نیاز به خون دارد و خونی آلوده دریافت می کند مطرح می شود و نمی توان گفت که بیمار با اعلام رضایت نسبت به دریافت خون و تزریق خون آلوده به او مبتلا شدن به بیماری های خطرناک ویروسی مرتکب تقصیر شده است و همانند قاعده اقدام رفتار نموده است.حال که قاعدهاقدام،با این موضوع و به ویزه نیازهای روز هماهنگی ندارد.(جنیدی،60:1389) .
2-3:مقایسه قواعد فقهی باآن
2-3-1:قاعده لاضرر در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده
همان طور که پیش ترگفته شد،قاعده لاضرر وضع شده تا جلوی ضرر وارد شده به افراد را بگیرد.حال اگر بخواهد ضمان و جبران خسارت را برای شخص ضامن در نظر بگیرد،این خلاف قاعده است.همچنین اگر نهادی مثل قاعده لاضرر برای حکم به جبران خسارت کافی بود،دیگر نیازی به ایجاد تاسیساتی مثل اتلاف،تسبیب،غرور و … نبود و هر جا که ضرری به کسی وارد می شد به قاعده لاضرر استناد می کردیم و جبران خسارت انجام می شد.در حالی که همه این نهادها در موضوع مربوط به خودشان برای صدور حکم ضمان کفایت می کنند و نیازی به قاعده لاضرر برای اثبات ضمان در مورد آنها نیست.
قلمرو قاعده لاضرر تا جایی که،حقی شرعا وجود داشته باشد را بردارد مثلا حق مالکیت را بردارد.با احراز قاعده لاضرر آن حق از صاحب حق سلب می شود و می توان با استناد به قواعد دیگر نظیر اتلاف تسبیب و…خسارتی که از اجرای آن حق به فردی وارد شد جبران گردد.بنابراین این قاعده ضمان را ثابت نمی کند.همچنین اگر این قاعده کافی برای صدور حکم به ضمان بود،دیگر نیازی به روایاتی که ضرر رساندن را موضوع ضمان قرار می دهند نداشتیم.ضمیمه شدن روایاتی به قاعده لاضرر به وسیله فقها برای اثبات ضمان نشان دهنده آن است که قاعده لاضرر بدون ضمیمه شدن به این روایات برای صدور حکم ضمان کاربردی ندارد.پس به طور کلی باید گفت قاعده لاضرر فقط نفی کننده حکم ضرری است نه واضع و جاعل حکم اثبات ضمان و در مورد انتقال خون آلوده نیز مانند سایر موارد نمی توان به این قاعده برای اثبات ضمان استناد کرد.
2-3-2: قاعده اتلاف در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده
همان طور که پیش تر در باب معنا و مفهوم قاعده اتلاف که از مبانی فقهی مسئولیت مدنی می باشد،گفته شد که فقها در خصوص ضمان طبیب چنین گفته اند که:اگر در حین انجام معالجات بر روی بیمار وی فوت شود یا عضوی از وی تلف گردد یا به بیمار خسارت مالی وارد شود،طبیب مربوطه ضامن است،گرچه او مقصر نباشد،بلکه حاذق و متخصص هم بوده و از مریض یا ولی او کسب اذن نیز کرده باشد.مگر اینکه پزشک از بیمار یا ولی او اخذ برائت کرده باشد و مدرک اصلی این فتوا را قاعده اتلاف ذکر نموده اند.( کریمی،1389: 155و156).در بحث انتقال خون آلوده قاعده اتلاف را می توان مشمول مواردی که فرد در اثر تزریق خون آلوده،دچار نقصی در عضو یا منفعت گردد یا منجر به یک بیماری مزمنی شود که او را تا سالهای زیادی درگیر،یا سبب فوت اوشود،دانست.حال اگر پس از انتقال خون آلوده سلامت وی در خطر افتد و مدتی بعد از آن فرد سلامت خویش را باز یابد،با توجه به معانی واژه تلف که پیش تر در فصل دوم گفته
شد،باید بیان داشت که اصل عدم نقل به استعمال لغوی این چنینی حجت شرعی است . شارع مقدس همین معنای تلف را مدنظر داشته است همچنین عرف عقلاءهم این را پذیرفته و هم برای از بین رفتن مالیت مال و هم برای از بین رفتن موقت مال از این وازه استفاده کرده است و این موارد از باب قاعده اتلاف می باشد.
فردی که به طور مستقیم با بیمار در ارتباط است و از او رگ گیری به عمل آورده و به او خون تزریق می کند مباشر اتلاف می نامند.هنگامی که شخص مباشر اتلاف است نیازی به اثبات تقصیر وی نیست و اگر بدون تقصیر و اهمال و یا حتی بدون علم از ناحیه متصدی میکروبی از طرف محیط وارد خون او گردد،طبق قاعده اتلاف فرد مباشر ضامن می باشد.این امر در عالم واقع نیز ممکن است اتفاق بیفتد.چون ویروس ها و میکروب هایی چون آبله،سرخک،…در محیط منتشر می شوند و ممکن است بر روی وسایل تزریق خون رسوب کرده و در اثر تماس با بدن انسان آلودگی به شخص منتقل شود.بر این مبنا متصدی را ضامن خسارت ناشی از اتلاف می دانیم.
اما در صورتی که ویروس ها همان واسطه عرفی بین عمل مسبب و ورود خسارت تلقی گردد،مباشر محسوب می شود.مثلا متصدی تعدادی ویروس کشنده و غیرکشنده را وارد بدن شخص می کند و این میکروب ها هستند که تکثیر می گردند و باعث ایجاد نقض ایمنی می شوند و سبب فوت گردیده و در بعضی موارد مشکلات حادی ایجاد می کنند.فقها به این می گویند “مباشر کالاله” و سبب اقوی که همان متصدی است را مسئول می دانند(از باب تسبیب)و باید تقصیر از جانب او اثبات گردد.مدرک اصلی این فتوا را قاعده اتلاف ذکر نموده اند.مطابق قاعده اتلاف می توان شخص متصدی بدون تقصیر را ضامن خسارت دانست.ولی از آنجایی که شغل این افراد با خطرات بسیاری همراه است،(مثل اینکه سر سوزن با پوست آنها تماس پیدا کند و شخص سالم به بیماری های مهلکی مبتلا گردد)و به دلیل هدف والایشان که همان خدمت رسانی به افراد نیازمند است،می توان از باب قاعده احسان،عذر معاف کننده برای آنها محسوب گردد.حرفه این افراد جزء احسانهایی است که بسیار مورد توجه است.آیه شریفه”ما علی المحسنین من سبیل”(توبه،91)مستند ما من باب قاعده احسان است.برای رفع مسئولیت از پزشک متخصص و بدون تقصیر به این قاعده استناد نموده بود.و همان طور که گفتیم این برخلاف نظر مشهور است که پزشک را ضامن دانسته است.باید افزود که در ماده 328قانون مدنی «هرکس مال غیر را تلف کند،ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد.اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد.براساس این ماده هیچ نیازی به اثبات تقصیر متلف برای مسئول دانستن و جبران خسارت نیست بلکه همین که ورود که زیان و رابطه سببیت میان عمل خوانده و آن اثبات شود،کافی است.در بحث انتقال خون الوده همان طور که پیش تر گفته شد،از انجایی که سازمان انتقال خون وطیفه تامین خون و فرآورده های خونی و تامین امنیت سلامت خون را بر عهده دارد،اگر بنا بر هر دلیلی موفق به انجام این وظیفه نشود و در این راستا خون آلوده به بدن افراد نیازمند وارد گردد،چنانچه تقصیر سازمان ثابت نشود نمی توان سازمان را مسئول دانست(مطابق قاعده تسبیت)در این صورت ضرر وارد شده به بیمار جبران نشده باقی می ماند.بنابر این قاعده تسبیب هم نمی تواند معیاری برای اثبات ضمان و جبران خسارت باشد.
2-3-3:قاعده غرور در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده
2-3-3-1:ارتباط میان غار و مغرور از نظر علم و جهل
در خصوص ارتباط میان غار و مغرور از نقطه نظر علم و جهل آنها به واقع،چهار صورت مطرح می شود که صورت اول حالتی است که غار به واقع علم دارد و مغرور جاهل به واقع است که در این صورت قاعده غرور جاری می شود.حالت دوم صورتی است که غار به واقع جاهل است و مغرور عالم به واقعیت است که در این صورت قاعده غرور جاری نمی شود.صورت سوم فرضی است که هردو غار و مغرور به واقعیت علم دارند که در این حالت نیز قاعده غرور جاری نمی شود.در حالت چهارم هیچ یک(غارو مغرور)به واقعیت علم ندارند که تردید در همین مورد چهارم است.
بسیاری از فقها اعتقاد دارند که غرور اختصاص به مورد علم شخص غار ندارد.اگر غار با تصور اینکه مال متعلق به اوست و یا در دادن آن مال به دیگری از سوی مالک ماذون است،آن مال را به دیگری بدهد،ضامن است.این دسته از فقها در توجیح نظر خود استدلالهایی دارند از جمله:
اول:ماده غرور به معنای گول زدن و خدعه است و در مورد شرط بودن علم در غرور،از آن چیزی به دست نمی آید.
دوم:اگر دلیل قاعده را بنای عقلاء بدانیم،بناء عقلاء در ضمان غار فرقی میان صورت صورت علم و جهل نمی گذارد و در صورت جهل غار را مستحق توبیخ نمی دانند.حال که استحقاق توبیخ با ضامن دانستن طرف در قبال ضرر وارده فرق می کند.
سوم:ما دو دسته افعال داریم.دسته ای از عناوین بدون قصد کردن عنوان خود محقق نمی شوند مثل تعظیم که به صرف خم شدن و برخاستن بدون قصد احترام،تکریم واقع نمی شود.اما دسته ای دیگر مانند اغراء وفریفتن از جمله افعالی است که قصد در آنها معتبر نیست.یعنی در صدق غرور فقط لازم است یک نفر دیگری را به نحوی بر عملی که متضمن ضرر است تشویق کند هرچند ترغیب کننده به ترتب ضرر بر آن عمل جاهل باشد.
چهارم:ایجاد ظواهر فریبنده به جهت اعتماد افراد برای انجام کاری که در ان تخصص لازم را ندارند.همانند مثال فقها در خصوص صاحب پارچه ای که به خیاط می گوید چنانچه این مقدار از پارچه برای دوخت پیراهن کافی است،ان را برش بزن و خیاط بگوید کافی است و بعد معلوم شود که کافی نبوده است،از باب کاهش قیمت پارچ
ه یا از بین رفتن آن مسئول جبران خسارت است(موسوی بجنوردی،238:1419).
پس باید گفت حرمت تکلیفی مشروط به علم غار است و بدون علم حرمت تکلیفی فعلیت پیدا نمی کند و برخلاف ضمان است که علم و جهل در آن دخالت ندارد.در صورتی که غار عالم باشد،ضمان بر عهده غار می باشد.ضمن اینکه وی مرتکب حرام هم شده است.ولی در صورتی که غار جاهل باشد،دیگر مرتکب حرام نشده ولی باید ضرر وارد بر طرف مقابل را جبران کند(کریمی،1389: 176و177و178).
با این توضیحات،شخص در صورتی حق رجوع به غار را دارد که فریفته شده باشد و علم و جهل غار تاثیری بر موضوع ندارد.امروزه دامنه مسئولیتهای مبتنی بر فرض تقصیر و بدون تقصیر چنان پیچیده شده است که نمی توان شخص را صرفا با توجه به عنصر معنوی رفتار وی مسئول دانست و باید قاعده غرور را با معیاری عقلی تفسیر نمود.قاعده غرور از ارزشمندترین قواعد نظام حقوقی ماست.قانون اساسی در بسیاری از اصول از جمله اصل 167خود، فقه را از منابع با ارزش خود


پاسخی بگذارید