دانلود پایان نامه

منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی(اول مارس 1991)
دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 24/7/1386 لایحه الحاق به کنوانسیون علامتگذاری موادمنفجره پلاستیکی به منظور شناسایی را به شرح ماده واحده زیر تصویب نمود.
‎‎‎‎‎‎‎‎ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با لحاظ شرط ذیل به کنوانسیون علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی به‌منظور شناسایی که در تاریخ دهم اسفند‌1369 هجری شمسی برابر با اول مارس 1991 میلادی در مونترال کانادا توسط شورای سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) به تصویب رسید و از تاریخ اول تیر‌ماه 1377 هجری شمسی برابر با بیست و یکم ژوئن 1998 میلادی لازم‌الاجراء گردید، ملحق شود و سند الحاق را نزد امین کنوانسیون‌، سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری‌، تودیع نماید.
‎‎‎‎‎‎‎‎«دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب بند (2) ماده (11) کنوانسیون علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی به‌منظور شناساسی‌» خود را متعهد به ترتیبات مندرج در بند (1) ماده‌(11) درخصوص مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری برای حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر یا اجراء مفاد کنوانسیون نمی‌داند. جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌نماید که درهر مورد رضایت کلیه طرفهای اختلاف‌، شرط لازم برای ارجاع موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری است‌. دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در هرمورد که ارجاع به داوری را برای حل و فصل اختلاف ناشی از تفسیر یا اجراء مفاد کنوانسیون به مصلحت بداند، طبق قوانین داخلی خود عمل کند.
‎‎‎‎‎‎‎‎تبصره 1- دولت موظف است ظرف یک سال از تاریخ تصویب ا ین قانون‌، لوایح مورد نیاز یا آئین‌نامه‌های اجرائی لازم را برای اجراء مفاد کنوانسیون تهیه و حسب مورد به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
‎‎‎‎‎‎‎‎تبصره 2- حق شرط: در خصوص بند(3)ماده(7) این کنوانسیون دولت موظف است در مهلت مقرر نسبت به أخذ مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اصلاحیه پیشنهادی اقدام نماید. درغیراین صورت و در صورت عدم موافقت مجلس، دولت باید از طریق قانونی اعتراض خود را نسبت به اصلاحیه به شورا اعلام کند و در هر صورت رعایت اصل هفتادوهفتم(77) قانون اساسی دراین خصوص الزامی است.

4-1-11- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی منجمله مأمورین‌سیاسی
ایران در تاریخ 26/2/1357 ‌قانون مربوط به کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی منجمله مأمورین‌سیاسی را بر اساس ماده واحده ذیل مصوب نمود:
‌ماده واحده – کنوانسیون راجع به جلوگیری از ارتکاب جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی منجمله مأمورین سیاسی مورخ 14 دسامبر1973 مشتمل بر یک مقدمه و 20 ماده تصویب و اجازه تسلیم سند الحاق آن داده می‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 2536.11.5، در جلسه روز سه شنبه‌بیست و ششم اردیبهشت ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
4-2- قانون مجازات اسلامی
موارد متعددی از قانون مجازات اسلامی به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرائم علیه تمامیت جسمانی و آسایش عمومی اختصاص دارد که برخی از آنها هرچند عنوان تروریسم ندارند اما از نظر محتوائی دائر بر جرائمی هستند که به شاخص‌های جرم تروریستی (استفاده از مواد منفجره و سلاح، تهدید و ارعاب عمومی، داشتن انگیزه‌های سیاسی)‌ نزدیک هستند.
در ماده 286 از لایحه مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است:
«هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد».
تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.89
همچنین ماده 36 این لایحه بیان می کند:
«حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی‌الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (1.000.000.000)ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر می‌شود.
تبصره – انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک‌میلیارد(1.000.000.000)ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود:
الف- رشاء و ارتشاء
ب- اختلاس
پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
ث- تبانی در معاملات دولتی
ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی
چ
– تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت
ح- جرائم گمرکی
خ- قاچاق کالا و ارز
د- جرائم مالیاتی
ذ- پولشویی
ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور
ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی».90
همچنین مواد زیر از قانون مجازات اسلامی با تروریسم و تامین مالی تروریسم مرتبط می باشند:
ماده 183 قانون مجازات اسلامی: «هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی  امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد‌فی‌الارض است ».
تبصره 1: کسی که بر روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست.
تبصره 2: اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی‌شود.
ماده 498 قانون مجازات اسلامی: هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره کند که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از 2 تا 10 سال محکوم می‌شود.
ماده 186 قانون مجازات اسلامی:  «هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند».
ماده 187 قانون مجازات اسلامی: «کسانی که با آگاهی و اختیار، امکانات مالی موثر و یا وسائل، اسباب کار و سلاح در اختیار آنان بگذارند محارب و مفسد فی‌الارض هستند».
ماده 610 قانون مجازات اسلامی: «اجتماع و تبانی اشخاص برای ارتکاب جرائم علیه امنیت ملی و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و همچنین فراهم کردن وسائل ارتکاب آن جرائم، جرم است و  مستلزم مجازات حداقل 2 تا 5 سال حبس است ».
4-3- قانون مبارزه با پولشویی
این قانون مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه ش نبه مورخ دوم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس اسلامی تصویب و در تاریخ 17/11/86 به تایید شورای نگهبان رسید.
به موجب ماده ۴ این قانون، شورای عالی مبارزه با پول‎شویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی برای هماهنگ‎سازی دستگاه‎های مربوط در گردآوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‎های دریافتی، تهیه سامانه‎های اطلاعاتی هوش‎مند، شناسایی معاملات مشکوک و با هدف مقابله با جرم پول‎شویی تشکیل شد.
قانون مبارزه با پولشویی به شرح زیر می باشد:
ماده۱ـ اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است.
ماده۲ـ جرم پولشویی عبارت است از:
الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به‌نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج ـ اخفاء یا پنهان یا کتمان‌کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
ماده۳ـ عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد.
ماده۴ـ به منظور هماهنگ‌کردن دستگاه‌های ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:
۱ـ جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی فنی وتخصصی آنها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.


پاسخی بگذارید