دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

4- قابلیت بهره گیری[1]: اسناد می‌توانند در جای معینی قرار داده شده و یا مورد بازیابی قرار گیرند، نگهداری شده و یا مورد تفسیر واقع شوند.

سند به طور کلی عبارت می باشد از مطلق دلیل اعم از مکتوب یا ملفوظ و مرادف مدرک می باشد و در همین معنی عبارت«سند کتبی» به‌کار رفته که تلویحاً از وجود سند غیرمکتوب حکایت دارد. مکتوب بودن شرط صحت سند نمی‌باشد. یک سند تنها مجموعه‌ای از داده‌ها نیست بلکه نتیجه یا محصولی از یک فعالیت و رویداد می باشد و به همین خاطر نیز با فعالیت‌های کاری، مرتبط هستند. پس سند مربوط به اعمال حقوقی می‌باشد و در وقایع حقوقی راهی ندارد.  از آنجا که از شیوه‌های جدید کتابت ما، نگارش رایانه‌ای می باشد، سند رایانه‌ای نیز داخل در تعریف بعلاوه بنا به حکم عقل که یکی از ادله استنباط احکام فقهی می‌باشد بایستی بی‌تعهدی مردم و رنگ باختن اخلاقیات در جامعه را با بهره گیری از تکنولوژی مدرن در امر تنظیم اسناد و تربیت افراد مجرب در این امر جبران نمود و اینکه عاقلان سند را به عنوان یکی از ادله مهم اثبات دعوی قرار می‌دهند. همچنین امروزه در مناسبات خود از خط بهره گیری می‌کنند و قادر به تنظیم سند کتبی می‌باشند، و سند برای پرهیز از فراموشی محتوای اعمال حقوقی وسیله مهمی می باشد، مضاف بر اینکه تکنیک‌های مطالعه جعل و کشف خدشه به مفاد اسناد روز به روز پیشرفته‌تر می‌گردد، لذا نمی‌توان از ارزش اثباتی این دلیل غافل گردید و اعتبار آن را تنها در قالب اقرار مورد مطالعه قرار داد یا شهادت را در اثبات مدعا، قوی‌تر از آن دانست و حکم به بطلان سند رسمی در مقام معارضه با شهادت شهود داد.

این مطلب را هم بخوانید :  دانلود پایان نامه ارشد: هتل بانوان در شهر مقدس قم

 

ج: اسناد عادی

 سند را از جنبه‌های مختلف می‌توان تقسیم‌بندی نمود:1)از لحاظ طول عمر، شامل سند جاری، نیمه جاری، و راکد؛2)از نظر ارزش، شامل اسناد دارای ارزش اولیه(اداری یا استنادی)، و اسناد دارای ارزش ثانویه(آرشیوی یا اطلاعاتی)؛3)از حیث اعتبار قانونی، شامل سند رسمی و سند عادی؛4)از نظر درجه حساسیت، شامل اسناد عادی، محرمانه، سری، و کاملا سری؛ و 5)از لحاظ محتوا و موضوع، مانند اسناد اداری، مالی، علمی و فنی، قانونی، تاریخی، فرهنگی، سیاسی، نظامی، اقتصادی، و عمرانی. ما در اینجا سند را فقط از لحاظ حقوقی مطالعه می کنیم. وفق ماده 1287(ق.م) سند بر دو نوع رسمی[2] وعادی[3] تقسیم شده می باشد و ماده 1287(ق.م)در مقام تعریف سند رسمی مقرر می‌دارد«اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق قوانین تنظیم شده باشند، رسمی می باشد». و طبق ماده 1293 قانون مدنی بقیه اسناد عادی می‌باشند مگر اینکه قانون آن‌ها را حکما” رسمی بداند طبق ماده 1293(ق.م)«هر گاه سند بوسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه

[1] – Usability

[2] – Acte authentique

[3]– Acte sous-seing prive

 مطالعه تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

 

پایان نامه ارشد رشته حقوق مالکیت فکری: مطالعه تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی