تکه ای از متن پایان نامه :

هفت عیب در زن که چهار عیب آن (جذام، برص، زمین گیری، نابینایی) از عیوب جسمانی می باشد که در مرد هم ممکن می باشد وجود داشته باشد حق فسخ دارد و زن در این موارد از فسخ محروم می باشد. هر چند در بعضی تألیفات فقهی دامنه عیوب مشترک گسترش یافته به نحوی که مرحوم شهید ثانی در مسالک الافهام و همچنین در توضیح لمعه نظر ابن براج و ابن جنید در مورد مشترک بودن دو عیب جذام و برص در زن و مرد را در کمال درستی دانسته و از آن طرفداری کرده می باشد. این فقیه بزرگ برای توجیه نظر خود به نفی حکم ضرری بنا به قاعده لاضرر و قیاس اولویت و صحیحه‌ای که حلبی از امام صادق (ع) پیرامون امکان فسخ نکاح علی الاطلاق به خاطر عیوب برص، جذام، جنون و عفل نقل کرده استناد می‌نماید.[1]  امّا بیشتر فقهای شیعه عموماً با اکتفا بر موارد یاد شده در نصوص وارده و همچنین به مقتضای عموم «اوفوبالعقود» و پایبندی به لزوم عقد و استصحاب بقای عقد مبنی بر تدوام و استمرار زوجیت عیوب موجب فسخ نکاح را حصری می‌دانند و از توسعه حکم به سایر عیوب خودداری می‌کنند. مانند این روایات که در منابع اصلی حدیث شیعه مذکور می باشد می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

حلبی از امام صادق (ع) نقل می‌کند که از ایشان در مورد وضعیت نکاح مردی که با زنی ازدواج نموده و متوجه شده که زن اعور می باشد سئوال کردم امام فرمودند: نکاح فقط به خاطر برص، جذام، جنون و عفل رد می‌گردد.[2]

ابو عبیده از امام باقر(ع) نقل می‌کند که از ایشان در مورد مردی که با زنی ازدواج کرده و در او عیبی می‌بیند سئوال گردید و امام (ع) فرمود: اگر زنی که دارای عیب عفل، برص، جنون، افضاء و زمین گیری می باشد2 ـ 1 ـ 2 ـ دیدگاه اهل سنت:

به باور فقهای اهل سنت هر عیبی موجب فسخ نکاح نیست وصرفاً عیوبی موجب فسخ می‌گردد که با اغراض اصلی ازدواج منافات داشته باشد و یا منجر به زیانی گردد که برای طرف مقابل قابل تحمل نباشد البته در تعداد این عیوب و شمار آن بین ایشان اختلاف می باشد: ابوحنیفه و ابویوسف هدف ازدواج را حفظ نسل می‌دانند و عیوب ناسازگار با توالد و تناسل همچون عنن، جبّ و خصاء را موجب فسخ نکاح می‌دانند از طرفی مالکیان سیزده عیب را برشمرده اند که موجب فسخ نکاح می‌گردد.[3] مع الوصف جمهور فقهای اهل سنت معتقدند که عیوب موجب فسخ نکاح حصری می باشد و صرفاً تعدادی از عیوب موجب فسخ نکاح می‌گردد.[4]

[1] ـ جبعی عاملی، زین‌الدین، (شهید ثانی)، الروضه البهیه فی توضیح اللمعه الدمشقیه، ج 8، ص 111 و 110.

[2] – کلینی، محمد، فروع کافی، ج 5، ص  406.

[3] – شبلی، محمد مصطفی، الزواج و الطلاق فی الفقه الاسلامی، ص 255.

² – فواد جادالکریم، محمد و عبدالصبور، خلف الله، محمد، حق الزوجین فی طلب التفریق بینهما بالعیوب فی الشریعه الاسلامیه و قانون الاحوال الشخصیه، ص 126-127؛ جمعی از نویسندگان؛ مطالعه تطبیقی حقوق خانواده، ص306

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: