پایانامه در رابطه با : بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیون های بین المللی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیون های بین المللی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

فصل دوم

نواحی گوناگون دریایی و مطالعه تنگه های بین المللی

مناطق دریایی با در نظر داشتن حقوقی که دولت ساحلی در آنها اعمال می کنند به چهار دسته تقسیم می شوند:

1)  مفهوم دولت ساحلی و قلمرو دریایی؛ 

سرزمین یا قلمرو یکی از عناصر تشکیل دهنده در حقوق بین الملل می باشد. به طور کلی قلمرو و سرزمین دولت ها از سه بخش تشکیل می گردد (الف) قلمرو خشکی، (ب) قلمرو هوایی و (ج) قلمرو دریایی. در حالی که همه دولتها از قلمروهای خشکی و هوایی برخوردار هستند، فقط دولت هایی که به دریا راه دارند (یعنی دولت های ساحلی) دارای قلمرو دریایی نیز می باشند. بنابر این اصطلاح دولت های ساحلی اصطلاحی می باشد که به آن دسته از دولت هایی اشاره می گردد که به طور مستقیم به دریاهای آزاد راه دارند. در مقابل دولتهای ساحلی دولت هایی وجود دارند که به دریا راه ندارند و از آنها به دولت های محصور در خشکی دانسته می گردد. اینگونه دولت ها فقط دارای قلمرو خشکی و به تبع آن قلمرو هوایی هستند.

قلمرو دریایی دولت های ساحلی در ماورای قلمرو خشکی قرار دارند. البته بایستی توجه داشت که آبهای پشت خطوط مبدأ، که از آنها به آب های داخلی دولتهای ساحلی دانسته می گردد و دولت های ساحلی بر آنها دارای حاکمیت مطلق هستند، در قالب مناطق دریایی دولت های ساحلی تقسیم بندی نمی شوند، هرچند که آبهای داخلی در زمره قلمرو دریایی دولت های ساحلی به حساب می آیند.

در واقع مناطق دولت های ساحلی پس از خطوط مبدأ این دولت ها آغاز می گردد که محدوده های نهایی آنها بر اساس قواعد و مقررات حقوق بین الملل دریاها تعیین شده اند.

 مطالعه تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیون های بین المللی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

 

پایان نامه ارشد رشته حقوق بین الملل: مطالعه تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی