دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیون های بین المللی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

اولین استثنای وارد بر حق عبور ترانزیت در بند (ج) ماده 25 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها درج شده می باشد. بر طبق این ماده هیچ یک از مقررات بخش سوم کنوانسیون 1982 حقوق دریاها بر نظام حقوقی در تنگه هایی که عبور از آنها به طور کلی یا به طور جزیی توسط کنوانسیون های بین المللی معتبر تنظیم می گردد، (کنوانسیون هایی که به طور ویژه در مورد این تنگه ها لازم الاجراء هستند) تأثیر نخواهد گذاشت. در این ارتباط فهرست جامعی در مورد تنگه های با ویژگی مذکور وجود ندارد. با این وجود بعضی از این نوع تنگه ها به خوبی شناخته شده اند، به گونه ای که اختلاف نظری در مورد کنوانسیون های بین المللی معتبری که بر آنها حاکم می باشد، وجود ندارد. نمونه هایی از این نوع تنگه ها عبارتند از:

الف) تنگه های واقع در قلمرو کشور ترکیه، یعنی تنگه بسفر (میان بخش اروپایی ترکیه و آناتولی) و تنگه داردانل (میان دماغه گالیپولی و آناتولی) که دریای سیاه را به دریای مدیترانه متصل می کنند. این تنگه ها تابع قواعد کنوانسیون 1936 مونترو هستند و عبور از آنها به طور کامل توسط این کنوانسیون تنظیم می گردد.

ب) تنگه های دانمارک، یعنی تنگه های گاتگات و اسکاجراک (میان دانمارک و نروژ).

این تنگه ها به طور جزیی تحت معاهده 14 مارس 1857 میلادی (کنوانسیون کپنهاک) قرار می گیرند که عبور از آنها توسط این معاهده تنظیم می گردد.

موجود باشد. تنگه فلوریدا نمونه ای از این نوع تنگه ها هستند.

بهر حال در زمینه حداقل عرض مسیر منطقه انحصاری اقتصادی یا دریای آزاد موجود در میانه تنگه که بتواند مسیر مناسبی برای کشتیرانی در نظر گرفته گردد، مسئله اساسی آن می باشد که این عرض بایستی چه میزان باشد. آیا برای نمونه عرض چنین مسیری بایستی 3 مایل دریایی و یا بیشتر و یا

 مطالعه تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیون های بین المللی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

 

پایان نامه ارشد رشته حقوق بین الملل: مطالعه تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی