دانلود پایان نامه

ایشان معتقد است: اختیار تعیین محل مسکن با شوهر است و هر منزلی را که شوهر انتخاب می‌کند، زوجه موظّف به اقامت است. البته این موضوع از حقوق زوج محسوب می‌شود؛ بنابراین طرفین می‌توانند در ضمن عقد شرط کنند که اختیار تعیین مسکن با زوجه باشد که در این صورت هر جا که زوجه معین کند زوج باید منزل تهیّه کند. ولی به نظر بسیاری از فقها زوجه می‌تواند در غیر صورت شرط نیز از اقامت در منزل مشترک خودداری نماید؛ مثلاً اگر شوهر منزلی دارد که زوجه دیگرش یا پدر و مادر وی در آن سکونت دارند و زن را به سکونت در آن دعوتمی کند، زن موظّف به پذیرفتن نیست؛ بلکه می‌تواند منزل اختصاصی درخواست نماید. ایشان در ادامه می‏فرماید: ولی به نظر می‌رسد، معیار را باید عرف و عادت و شئون زن قرار داد؛ زیرا چنانچه عرف و عادت و شئون زن با زندگی در منزل مشترک منافات نداشته و سازگار باشد (مانند زنان عشایر)، در این صورت نمی‌توان چنین حقی را برای زوجه قائل شد، مگر اینکه به علل و جهاتی سکونت در خانه مشترک موجب ضرر و زیان زوجه باشد که در این‎صورت به‌موجب قاعدۀ لاضرر بعید نیست که چنین اختیاری را زن دارا گردد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یکی دیگر از فقها می‌فرماید: «اگر مسکن در حال طلاق، کمتر از مستحق یا زائد بر مستحق زوجه بود، مشکل است اخراج و خروج و جایز است توسعۀ اول و تضییق دوم به‌قدر استحقاق؛ بلکه ظاهر، وجوب توسعه و ضمیمه است اگر مطالبه بشود و در آن ضرری زائد بر صرف در سکنای واجب نباشد».
از آنجایی که زوجه مکلف است در ایام عده رجعیه در همان منزلی که به هنگام طلاق سکونت داشته (منزل مشترک)، عده نگه دارد، بعد از طلاق نیز مکلف است در همان منزل بماند؛ حتی اگر متناسب با شأن او نباشد؛ زیرا در صورتی‎که قبلاً به سکونت در آن منزل رضایت داده باشد، رضایت او استصحاب می‎شود؛ اما چنانچه منزلی که باید در آن عده نگه دارد، منزلی جدید باشد باید متناسب با شأن او باشد و شوهر ملزم است که شئونات زوجه را رعایت نماید. بنابر نظری که بیان شد، پذیرفتن حق خروج از منزلی که متناسب با شأن زوجه نیست و نیز اخراج زن در صورتی که زاید بر استحقاق او باشد، دشوار است؛ بلکه در فرض اول باید توسعه داده شود و در فرض دوم به قدر استحقاق تضییق داده شود، اگر مطالبه شود و در صورتی‎که مطالبه نشود زوجین باید در همان منزل سکونت داشته باشند.
از نظر مرحوم آیت‌الله العظمی خویی نیز مسکن باید متناسب با شئونات زوجه باشد؛ بنابراین به نظر می‌رسد که اگر شئونات زن، منزل مستقل را ایجاب می‌کند، می‌تواند از سکونت در منزلی که موافق شأن و منزلت وی نیست خودداری کند و این عمل مسقط حق نفقه او نخواهد بود و ناشزه محسوب نخواهد شد.
هم‎چنین به آیه 6 از سوره طلاق استناد شده که می‌فرماید: «وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ»؛ یعنی با اسکان دادن زنانتان در مکان تنگ و کوچک، زمانی که آن‌ها را طلاق داده‌اید (در عدّه رجعی) آنان را به رنج و سختی گرفتار نکنید تا به علّت مضیقه مسکن مجبور شوند از منزل شما خارج گردند. در این آیه
هم ضرار به معنای سختی و معیشت استعمال گردیده است.
شیخ طوسی نیز در کتاب مبسوط تهیّه مسکن که مناسب حال و شئونات زوجه باشد را بر مرد واجب می‌داند.
بند دوم: فقدان شرط خلاف سکونت مشترک
هرگاه در ضمن عقد ازدواج یا عقد خارج لازم دیگر شرط شده باشد که محل سکونت زن جدای از مرد باشد و مرد این شرط را پذیرفته باشد، در ایام زوجیت، محل اقامت زن و مرد مشترک نیست و مستقل از یکدیگر خواهد بود. طبق ماده 1119 ق.م طرفین می‌توانند هر شرطی که خلاف مقتضای عقد نباشد را در ضمن عقد بیاورند.
در ماده 1114 ق.م آمده است: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد»، عدّه‌ای با تصریح این ماده معتقدند طبق قانون زن می‌تواند محل سکونت جدا داشته باشد، به عبارت دیگر منزلی که زوجه تعیین می‏کند ممکن است منزل مستقل یا مشترک باشد، به شرط آنکه این اختیار به‌صورت مطلق به داده شود، هم‎چنین هرگاه بعد از ازدواج شوهر رضایت دهد که همسر وی مسکنی جداگانه اختیار کند، در این صورت نیز محل سکونت آن‌ها جدا خواهد بود؛ یعنی زوجین می‌توانند توافق کنند که جدا از یکدیگر زندگی کنند.
مطابق این نظر اعطای اختیار تعیین مسکن به زوجه، علاوه بر محل سکونت، ممکن است شامل حق انتخاب منزل مستقل یا مشترک هم می‎شود و این امر تابع مفاد و شرایط قرارداد میان زوجین است.
در ماده 1005 ق.م نیز آمده است: «… زنی که با رضایت شوهر خود … مسکن علیحده اختیار کرده می‌تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد». با تصریح این ماده مشخص می‌شود زن می‌تواند با رضایت شوهر در منزل مستقل سکونت داشته باشد.
سکونت در منزل مشترک در نکاح دائم به‌نوعی حق و به‌نوعی تکلیف مشترک زوجین محسوب می‌شود و ماهیتی دوگانه دارد؛ بنابراین زوجین می‌توانند با تراضی خلاف آن را توافق نمایند. ماده 1005 ق.م در مورد اقامتگاه زن شوهردار است، با توجه به اینکه اصل بر این است که مطلقه رجعیه تمامی حقوق و تکالیف زوجه را داراست، باید در مورد او نیز امکان‎پذیر باشد؛ اما ازآنجایی‎که قانون‌گذار در ماده 38 ق.ح.خ بر اساس نظر شارع در آیۀ اول سوره طلاق به این تکلیف تصریحمی کند و توافق خلاف آن را نمی‌پذیرد، نمی‌توان برای سکونت در ایام عدّه رجعیه به این ماده استناد نمود.
بند سوم: فقدان خوف ضرر بدنی، مالی و شرافتی
هرچند حق اولیه محل سکونت با مرد است، اما این حق نباید موجب ضرر برای زن باشد؛ بنابراین قانون درصورتی‌که ضرری متوجه زن باشد از وی حمایت کرده و محل سکونت وی را جدا خواهد نمود. این ضرر بر سه قسم است: گاهی ممکن است ضرر جانی زن را تهدید کند؛ مثلاً همسر وی معتاد بوده و با توهّم به زن تعرّض کند یا با اندک عصبانیتی با خشونت رفتار کرده و ایراد ضرب‌وجرح می‌کند. گاهی ضرر مالی متوجّه زن بوده مانند اینکه محل سکونت مرد جایی است که امکان سرقت اموال زن زیاد بوده یا خود مرد اموال شخصی همسر را بدون رضایت وی هزینه می‌کند و گاهی ممکن است ضرر آبرویی و شرافتی برای زن به وجود بیاید؛ مانند آنکه محل سکونت انتخابی مرد در موقعیتی قرار دارد که با آبروی خانوادگی زن در تعارض است؛ چه‌بسا زن از طبقه اشرافی و سطح بالا بوده و در بهترین نقطه شهر سکونت داشته و دارای زندگی مرفّهی بوده است. مرد حق ندارد این زن را به محله‌ای پست با موقعیت اجتماعی پایین منتقل کند. در این موارد دادگاه حکم به جدایی محل سکونت زن داده و در نتیجه اقامتگاه حقوقی ایشان جدا خواهد بود.
طبق ماده 1116 ق.م، مادامی‌که دادگاه موضوع ضرر برای زن را بررسی می‌کند محل سکونت زن با تراضی طرفین تعیین خواهد شد و در صورت عدم تراضی طرفین، دادگاه با نظر خویشاوندان نزدیک طرفین منزل زن را تعیین خواهد نمود و در صورت نبودن یا نظر ندادن خویشاوندان، دادگاه محلی را معین می‎نماید. در طول این مدّت نیز اقامتگاه حقوقی زن جدای از مرد خواهد بود.
یکی از حقوقدانان می‌فرماید: «درصورتی‌که سکونت در خانه مشترک موجب ضرر و زیان زوجه باشد، در این صورت به‌موجب قاعدۀ لاضرر زن می‌تواند در آن منزل سکونت نداشته باشد». ایشان در مورد ماده 1115 ق.م بیان می‌کند: «مبنای فقهی ماده فوق قاعده لاضرر است که به‌موجب آن احکام و عمومات اولیه برداشته می‌شود. در اینجا چون اطاعت از شوهر در خصوص سکونت در منزلی که شوهر تدارک دیده باعث ورود ضرر بر زوجه است، عموم وجوب اطاعت می‌گردد». در ادامه می‌فرماید: «چون قانون مدنی منشأ و طرف ایجاد بیم و ضرر را مشخص نکرده، بنابراین اختصاص ندارد به آنکه زن تنها از ناحیه شوهر خائف باشد، بلکه اعم است از آنکه شخص شوهر قصد تعرّض و ایراد خسارت داشته و یا کسان او و یا هر عامل دیگری که با خروج زن از منزل مزبور رفع گردد».
یکی از فقها در خصوص استحقاق نفقه چنین زنی می‌فرماید: «اگر زوج به‌واسطۀ اذیت کردن و کتک زدن امکان تمکین زوجه را از بین برده و او مضطر به ترک منزل شده است مستحق نفقه می‌باشد».
یکی دیگر از حقوقدانان نیز در این خصوص می‌فرماید: «درصورتی‌که شوهر به یکی از امراض واگیردار مبتلا گردد، زن می‌تواند تا حدودی که از سرایت آن مصون بماند از شوهر دوری بجوید و هم‎چنین درصورتی‌که بودن زن با شوهر در یک منزل خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن داشته باشد او می‌تواند منزل را ترک کند و به منزل دیگری برود».
هرگاه دادگاه حکم به جدایی محل سکونت زن با مرد بدهد، دیگر محل اقامت زوجین مشترک نخواهد بود. ماده 1115 ق.م مواردی که دادگاه می‌تواند حکم به جدایی منزل زن و شوهر را بنماید بیان کرده است. این ماده مقرر می‏دارد: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود». در ماده 1005 ق.م نیز آمده است: «… زنی که… با اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده می‌تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد». مطابق این ماده نیز زوجه می‌تواند با اجازه دادگاه مسکن مستقل داشته باشد.
یکی از حقوقدانان در خصوص مواد 1115 و 1116 ق.م می‌فرماید: این مواد دربارۀ شوهری که عذر موجّه در نپذیرفتن زن در اقامتگاه خود دارد، حکمی نکرده است، سکوت قانون‌گذار در زمانی‌که قانون مدنی تصویب شد موجّه به نظر می‌رسید؛ زیرا شوهر می‌توانست هرگاه می‌خواهد زن خود را طلاق گوید (ماده 1133 ق.م)؛ ولی در حقوق کنونی که شوهر چنین اختیاری ندارد و باید برای طلاق به دادگاه رجوع کند، مشکل سکونت مشترک با زن دربارۀ او نیز وجود دارد. برابری زن و شوهر ایجاب می‌کند که مرد نیز بتواند از امتیاز مقرّر در مواد یاد شده استفاده کند و اختصاص دادن آن‌ها به زن در وضع کنونی منطقی نیست؛ بنابراین شوهر نیز حق دارد، در حدود مواد مزبور، از دادگاه بخواهد دستور موقتی دربارۀ جدا کردن محل سکنای زن صادر کند.
بنابراین درصورتی‌که شرایط سکونت در منزل مشترک جمع باشد زن و شوهر مکلف به سکونت در منزل مشترک هستند؛ چه در ایام نکاح باشد و چه در ایام عدّه رجعیه.
به نظر می‌رسد در این مورد تفاوتی بین اینکه زوجین در ایام عدّه باشند یا زوجیت وجود ندارد؛ بنابراین درصورتی‌که سکونت آن‌ها در منزل مشترک منجر به ضرر و زیان آن‌ها شود بهتر است این تکلیف از آن‌ها ساقط ‌شود. همان‎طور که در آیه اول سوره طلاق آمده است: «الا ان یاتین بفاحشه مبینه»؛ یعنی درصورتی‎که زن کار زشت آشکاری انجام دهد و در واقع به آبروی مرد لطمه وارد آورد مرد حق دارد زن را از منزل خودش بیرون کند و در نتیجه به‌صورت مستقل از یکدیگر زندگی کنند.

اما سؤالی که ممکن است پیش آید این است که درصورتی‌که زوجه به دلیل فقدان یکی از شرایطی که برای سکونت در منزل مشترک لازم است قبلاً در منزلی جداگانه سکونت داشته است و بعداً منجر به طلاق شده است، آیا می‏‎تواند همچنان در ایام عدّه در آن منزل سکونت داشته باشد یا باید به منزل مشترک برود؟
به نظر می‎رسد درصورتی‌که همچنان سکونت در منزل مشترک همراه با خوف ضرر مالی و جانی و شرافتی باشد، زن می‏تواند در منزل مستقل سکونت داشته باشد و درصورتی‌که در بقای این اختیار شک شود، مطابق اصل استصحاب می‏توان بقای آن را استصحاب نمود؛ البته در صورتی‏که ماهیت سکونت در ایام عده با ایام نکاح متفاوت باشد، نمی‏توان به اصل استناد نمود؛ اما هدف از سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه این است که زمینۀ آشتی و سازش بین زوجین فراهم شود و درصورتی‌که منجر به ضرر و زیان شود چنین تکلیفی نباید وجود داشته باشد؛ مطابق قاعدۀ لاضرر، بتوان این تکلیف را از آن‏ها ساقط نمود و به آن‏ها اجازه داد در منزلی مستقل سکونت داشته باشند.
اگر زوجه با رضایت شوهر در ایام نکاح، در منزلی مستقل سکونت داشته است و هیچ خوفِ ضرر و زیانی نیز برای او وجود نداشته باشد؛ درصورتی‌که سکونت در منزل مشترک را در ایام عدّه حکم بدانیم، زوجه مکلف به سکونت در منزل مشترک خواهد بود؛ زیرا توافق آن‎ها تنها در زمان نکاح اعتبار دارد و نمی‏توان بقای آن را استصحاب نمود؛ هم‏چنین در صورتی به اصل استصحاب می‎توان استناد کرد که ماهیت سکونت در هر دو از یک نوع باشد، حال آنکه ماهیت سکونت در آن‎ها متفاوت است؛ بنابراین نمی‎توان به این اصل استناد کرد. از طرف دیگر سکونت در منزل مشترک برای آن‏ها هیچ ضرر و زیانی در پی ندارد تا با استناد به قاعدۀ لاضرر این تکلیف را ساقط کرد.
اطلاق عبارت قانون‌گذار در ماده 38 ق.ح.خ و تبصره 4 قانون منسوخ اصلاح مقررات مربوط به طلاق، منصرف به‌تمامی مطلقه‎های رجعیه است چه قبلاً در منزل مشترک سکونت داشته باشند و چه نداشته باشند و تنها در صورت وجود ضرر مالی، جانی و… است که در فرض اثبات وجود آن، می‎توانند در منزلی مستقل سکونت داشته باشند در غیر این صورت آن‌ها حق ندارند در منزل مستقل سکونت نمایند و حق توافق در این مورد را هم نخواهند داشت.

اما در یک رأی وحدت رویه که در همین خصوص آمده است، سکونت زوجین در منزل مشترک در ایام عدّه را وقتی الزامی می‎داند که زوجین قبلاً در منزل مشترک سکونت داشته باشند و این امری خلاف قاعده است؛ زیرا همان‌طور که قبلاً گفته شد اطلاق عبارت قانون‌گذار و هم‎چنین شارع منصرف به تمامی مطلقه‎های رجعیه است و فرقی بین این مورد که قبلاً در منزل مشترک سکونت داشته باشند یا نه وجود ندارد؛ بنابراین این ایراد به رأی مذکور وارد که است که یک ماده قانونی را بدون دلیل مقید می‎سازد درحالی‎که در خود این قانون به‌صورت مطلق بیان شده است.
گفتار دوم: ضمانت اجرای سکونت در منزل مشترک
زندگی مشترک در رابطه با زوجین حقوق و تکالیفی دشوار را بر دوش آن‌ها می‌نهد که از دیگر موارد آن سکونت مشترک، به‌عنوان اولین اقتضای هر خانواده، می‌باشد. سکونت زوجه در منزل مشترک با زوج یکی از مصادیق تمکین عام است و تخلّف زن از انجام این تکلیف درصورتی‌که هیچ عذر موجهی وجود نداشته باشد، نشوز محسوب می‌شود. تکلیف مربوط به سکونت به وسایل گوناگون از طرف قانون‌گذار تضمین شده است ازجمله:
1- به حکم قاعده، زنی که حاضر به سکونت در خانۀ شوهر نیست، یا مردی که زن خود را نمی‌پذیرد، ممکن است به‌طور مستقیم و به‌اجبار ناگزیر از انجام آن شود؛ ولی جنبه شخصی بودن این تکلیف مانع از این است که خواهان اجبار بتواند از اجبار مستقیم نتیجه مطلوب را بگیرد. با اینکه تنها ضمانت اجرایی که در قانون مدنی به آن تصریح شده، همان عدم استحقاق نفقه است، با این‌ وجود رویۀ عملی دادگاه‌ها چنین استوار شده که دعوای الزام به تمکین را می‎پذیرند و زوجه را محکوم به تمکین می‌نمایند. استدلال محاکم در پذیرش این دعوی این است که خود را مرجع عام همۀ اقسام تظلمات تلقی نموده و درجایی‎که زوجه تکالیف قانونی‌اش در قبال شوهر را انجام نمی‌دهد، این دعوی را نیز به‌نوعی دادخواهی شوهر تلقی کرده، رسیدگی به این مورد را نیز در چهارچوب وظایف خود می‌دانند.
عده‌ای در مخالفت با امکان


دیدگاهتان را بنویسید