دانلود پایان نامه

ازدواج با زن مسلمان را داشته باشد یا نداشته باشد، خواه زن مسلمانی را در [عقد] خود داشته باشد، یا نداشته باشد؛ چه این که اولاً خداوند در آی? پنجم سور? مائده، به صورت مطلق، ازدواج با زنان اهل کتاب را جایز دانسته است و فرض بر این است که سور? مائده،آخرین سور? قرآن است و احکام آن قابل نسخ به آیات دیگر نیست؛ و لذا از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلّم ، روایت شده که “سوره المائده آخر القرآن نزولاً فاحلّوا حلالها و حرّموا حرامها؛ سور? مائده، آخرین بخش قرآن است که نازل شده، پس حلال آن را حلال شمارید و حرامش را تحریم کنید.”210
و از امامان معصومعلیهم السلام، نیز نقل گردیده که فرموده اند: از سور? مائده چیزی نسخ نشده است. از جمل? این روایات، سخن علی علیه السلام، است که در جمع شورای استفتای عمر بن خطاب، به هنگامی که مغیره بن شعبه گفت: من شخصاً دیدم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلّم ، برای وضو بر روی چکمه اش مسح نمودند. امام علیه السلام، فرمود: قبل از نزول [سور?] مائده، از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلّم ، چنین چیزی دیدی، یا بعد از آن؟
این سخن از امام علیه السلام، حاکی از آن است که آیات سور? مائده به سبب مؤخر بودن در نزول، می توانند ناسخ آیات دیگر قرآن باشند، ولی منسوخ به آیات دیگر نخواهد بود، چه این که مقدم در نزول نمی تواند ناسخ آی? متأخر باشد.
آن گاه صاحب جواهر211 می نویسد: بعضی از فقها مدعی نسخ آی? پنجم سور? مائده، به آی? 221 سور? بقره و آی? دهم سور? ممتحنه می باشند، و روایاتی نیز حاکی از این نسخ از معصومین علیهم السلام، روایت شده است، ولی حقیقت این است که آی? 221 سور? بقره که می فرماید:”وَ لا تَنکِحُوا المُشرکاتِ”، اصولاً نمی تواند شامل اهل کتاب باشد، چه این که اهل کتاب در نظر اصطلاحی قرآنی، مشرک نیستند؛ بنابراین، این آیه نمی تواند ناسخ آی? پنجم سور? مائده باشد، که به ویژه ازدواج با زنان اهل کتاب باشد، چه این که اهل کتاب در نظر اصطلاح قـــرآنی، مشرک نیستند؛ بنابراین، این آیه نمی تواند ناسخ آی? پنجم سور? مائده باشد، که به ویژه ازدواج با زنان اهل کتاب را حلال دانسته است.
و اما آی? 10 از سور? ممتحنه که می گوید: “وَ لا تُمسِکُوا بِعِصَمِ الکَوافِرِ”، هر چند می تواند شامل اهل کتاب نیز بشود، ولی فرض این است که سور? مائده از حیث نزول متأخّر است و لحن آی? سور? مائده نیز موهم ناسخ بودن آن نسبت به آیات دیگر است؛ چه این که در آی? پنجم سور? مائده می خوانیم:”الیومَ اُحِلَّ لَکُمُ الطّیباتُ” و لذا واژ? ” الیومَ” حاکی از آن است که درگذشته، حکم به گون? دیگری بوده و بر اساس این آیه، حکم قبلی عوض شده است.
بنابراین، آی? پنجم سور? مائده می تواند ناسخ آی?” و لا تُمسکسوا بِعِصَمِ الکوافِرِ”. باشد و لااقل مخصص آن خواهد بود و قاعد? اصولی نیز همین اقتضا را دارد؛ چه این که آی? ” و لا تُمسکسوا بِعِصَمِ الکوافِرِ” عام است و ” المُحصناتُ مِنَ الّذین اُوتُوا الکِتاب”.
خاص است، و هنگامی که امر، دائر مدار بین نسخ و تخصیص باشد، تخصیص مقدم خواهد بود، و اما نظر بعضی از فقها که ازدواج با اهل کتاب را نوعی مودّت و دوستی بین مسلمانان و غیر مسلمانان تصور کرده و قهراً آن را مشمول عمومات نهی از دوستی با غیر مسلمانان دانسته است نیز صحیح نیست؛ چه این که مقصود از عدم مودت و به دوستی نگرفتن افراد، به دلیل غیرمسلمان بودن آنهاست، نه از جهات دیگر، وگرنه لازم بود که خدمت به هر غیرمسلمانی ممنوع باشد و حال آن که به طور مسلم، خدمت به هر انسانی و بلکه هر جانداری از دیدگاه قرآن و اسلام مطلوب است، ولذا پیامبرصلی الله علیه و آله و سلّم فرمود: “لکل کبد حرّی اجر”.
و بعضی از فقها نیز واژ? “محصنات” را در آی? مائده، به معنای “مسلمات” گرفته اند؛ و لذا ازدواج با اهل کتاب را بر اساس این آیه، تنها در صورت اسلام آوردن آنان جایز دانسته اند. صاحب جواهر می فرماید: این احتمال، گذشته از این که با ظهور آیه ناسازگار است چه این که آی? شریفه درصدد بیان صحت ازدواج با مسلمان نیست بلکه درصدد بیان صحت ازدوج با اهل کتاب از آن حیث که اهل کتابند می باشد.
مشکل مهمتر، این است که اگر این احتمال را صحیح بدانیم، لازمه اش آن است که عبارت “و المُحصناتُ مِنَ المؤمناتِ” را نیز به همین معنا بگیریم و این واضح البطلان است و واضح است که یک واژه، در یک آیه نمی تواند ناظر به دو معنای متفاوت باشد.
حاصل اگر این که ما باشیم و آیات قرآن کریم در مورد ازدواج با غیر مسلمانان، نمی توان جز در مورد ازدواج با زنان مشرکه حکم به حرمت داد؛ چه اینکه اصولاً ازدواج، جز نیازهای اولیه همه افراد بشر است و افراد بشر به حکم عقل و فطرت در اشباع غرایز فطری خود آزادند، جز اینکه شرع و قانون در مواردی خاص، محدودیتی برای افراد قائل شود و تنها راه های خاصی را برای اشباع غرایز فطری و غیر فطری پیشنهاد نماید.
جالب توجه این که مسلمانان نیز عملاً در دورانی که در مکّه بودند و حتی هجرت از نظر شرع مقدس اسلام ممنوعیت نداشته و تنها پاره ای از مقررات عرفی و اخلاقی در مواردی محدودیت هایی برای آنها به وجود می آورد. فی المثل، ازدواج با کنیزان را در شأن افراد آزاد به خصوص افراد برجسته جامعه می دانستند و این احساس عرفی حتی بعد از اسلام نیز مطرح بوده است؛ چنان که در مورد امام زین العابدین نقل شده است که به سبب ازدواج با کنیزان و…. مورد اعتراض خلفای اموی واقع شده است.به عنوان نمونه:
علاوه بر این که روایت حسن بن جهم در اصل دلالت قصور دارد، زیرا د
ر این روایت چنین نقل شده است که هنگامی که روای گفت آیه ” حل” به وسیله “لا تنکحوا المشرکات” نسخ شده، امام تبسمی کرد و ساکت شد. و آیا این تبسّم و سکوت امام علیه السلام، کافی است برای اثبات تقریر امام علیه السلام، ؟
و با اضافه کردن این نکته که آیه “لا تنحکوا المشرکات” در سوره بقره است و آن اولین سوره مفصلی است که در مدینه قبل از فتح نازل شده، هر دو سوره قبل از مائده نازل شده اند، پس چگونه می توانند ناسخ آن باشند.212
همچنین در مقابل این روایات، روایات دیگری داریم که با اینها در تعارضند.
الف) روایاتی که دلالت می کند سوره مائده آخرین سوره ای است که بر پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم، نازل شده و همه آیاتش محکم و نسخ ناپذیر است، همانند روایتی که عیاشی از امام علی علیه السلام، نقل می کند که آن حضرت علیه السلام، فرمود: (از سوره مائده هیچ آیه ای نسخ نشده است)213
و همچنین زراره از امام باقر علیه السلام، نقل می کند که فرمودند: (سوره مائده دو یا سه ماه پیش از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم، نازل شده است)214
ب) روایاتی که دلالت دارند که آیه مورد بحث ( آیه حل) ناسخ آیه “و لا تنکحوا المشرکات” است، همانند روایتی که سید مرتضی در رساله محکم و متشابه از تفسیر نعمانی از حضرت علی علیه السلام، نقل کرده است.215
در هنگامی که بین روایات تعارض وجود دارد، ابتدا باید سراغ مرجحات برویم و در مورد بحث ما به چند علت ترجیح با آن دسته از روایاتی است که بر عدم نسخ آیه (حل) وبلکه ناسخ بودن آن دلالت دارند، زیرا افزون بر این که تعدادشان خیلی بیشتر از روایات دسته اول است، با ظاهر کتاب نیز موافق است، ظاهر ” الیوم احل لکم…” نشان می دهد که آیه ناظر به منع سابق است و سبک و سیاق آیه با ناسخ بودن آن سازگار است، از این رو بیشتر مفسران این آیه را ناسخ “لا تنحکوا المشرکات” می دانند.216
برخی افراد دیگر، از راه دیگری تقدیم آیه “حل” بر آیات منع را بحث کرده اند و آن این که آیات منع، عام هستند(شامل اهل کتاب و غیر آن می شوند) و آیه حل، خاص است (تنها در مورد اهل کتاب است) بنابراین، آیات منع را تخصیص می زند و معلوم است که درمقام تردید بین تخصیص یا نسخ ، تخصیص مقدم است، زیرا در تخصیص به هر دو دلیل عمل کرده ایم و در نسخ تنها به یک دلیل و عمل به هر دو (جمع) در صورت امکان بهتر از یک دلیل است(الجمع مهما امکن اولی من الطرح) بعلاوه عام دلالتش به اطلاق است و خاص به نص و نص مقدم بر ظاهر است217. البته برخی این استدلال را قبول نکرده و گفته اند که آیه (حل) دلالت می کند که ازدواج با اهل کتاب جایز است، اما اهل کتاب دو دسته اند: گروهی که اسلام را پذیرفته اند.
2- گروهی که بر دین سابق خود باقی مانده اند. آیه از این بعد مجمل است و مردد بین اقل و اکثر: آن گروهی که ایمان آورده اند ( اقل) به یقین از تحت عموم آیات منع خارج شده اند، اما خروج آن گروهی که بردین سابق باقی مانده اند (اکثر) از تحت عموم منع مشکوک است و در علم اصول ثابت شده که در چنین مواردی به عموم تمسک می شود و فرد مشکوک تحت عام باقی می ماند.218 باید متذکر شد که ایراد بالا وارد نیست، زیرا که هیچ اجمالی در آیه (حل) وجود ندارد و سبک و سیاق آیه نشان می دهد منظور از “اوتوا الکتاب” همان هایی هستند که بر دین سابق باقی مانده اند و آنان که به اسلام گرویده اند در جمله قبلی آیه “و المحصنات من المؤمنات …” داخل هستند. بنابراین، آیه به آن گروه از زنان اهل کتاب که بر دین خود باقی مانده اند اختصاص دارد و نسبت به آیه ” لا تنحکوا المشرکات…” نسبتش عام و خاص است و طبق قواعد اصولی خاص بر عام مقدم است.
در پایان این بحث لازم به ذکر است که تمام مباحثی را که در بالا داشتیم، فرع بر قبول تعارض میان آیه “حل” و آیات منع است، در حالی که در فرهنگ قرآنی دو عنوان (مشرک) و (اهل کتاب) جدای از یکدیگر هستند و اصولاً عنوان مشرک شامل اهل کتاب نمی شود، بنابراین باید قائل شویم به این که هیچ تعارضــی میان این آیات وجود ندارد تا نوبت به عــلاج آن برسد. پس نتیجه می گیریم که آیه “حل” بدون هیچ گونه مزاحم و معارضی بر جواز ازدواج با زنان اهل کتاب دلالت می کند و تفصیلی بین ازدواج دایم یا غیر دایم داده نشده است و همچنین تفصیلی بین حالت ضرورت و غیر آن در آیه ذکر نشده است.
دلیل دوم: روایات می باشد که در فصل بعد به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتار ششم : دسته سوم:
که قائل به جواز این ازدواج با زنان اهل کتاب در حال اضطرارند که طبق نظر
این گروه، ازدواج دائم با زنان یهود و نصارا در حال اضطرار جایز و در حال اختیار حرام است. از قائلان به این نظریه می توان افراد زیر را نام برد:
ابن براج219، ابن ادریس220، شیخ طوسی.221

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درموردزنجیره تأمین، صنعت خودرو، انتخاب بازار

گفتارهفتم : دسته چهارم: گفتار ششم : دسته سوم:
که قائل به جواز ازدواج با زنان مستضعف اهل کتاب در حال اختیار هستند و طبق این نظر درحال اختیار فقط با زنان مستضعف یهود و نصارا می توان ازدواج کرد، و در حال اضطرار می توان با کلیه زنان اهل کتاب ازدواج نمود222.

فصل دوم


پاسخی بگذارید